قسم الشؤون القانونية والشرطة الادارية

قسم الشؤون القانونية والشرطة الادارية

رئيس القسم : قرموش الخطيب

 

مهام رئيس قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية

يعهد لرئيس قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية التابــع للجماعــة الحضرية لمدينة القنيطرة تسيير الشؤون الإدارية لجميع المصالح التابعة للقسم ، ولهذه الغاية يتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الرامية لضبط وتنظيم التسيير الإداري والمهام المنوطة بهذه المصالح ويقوم في هذا المجال بالصلاحيات التالية:

 

- الإشراف على تنظيم وتدبير شؤون جميع أنشطة المصالح التابعة للقسم وتتبع سير أعمالها والسهر على السير العادي للقسم وشؤون العاملين به.

 

- القيام بأعمال التوثيق القانوني التي من شأنها ضمان تحقيق دعامة أساسية ومرجعية قانونية تستند وتعتمد عليها المصالح الإدارية الجماعية

 

- تتبع القضايا المرفوعة أمام المحاكم التي تكون الجماعة فيها طـرف مدعيا أو مدعى عليه وذلك بالتنسيق مع المحامي المتعاقد مع الجماعة .

 

- تنظيم وتدبير شؤون مؤسسة الحالة المدنية والسهر على تنفيذ قانــون الحالـــة المدنية من   طرف ضباط الحالة المدنية وكذا الأعوان المساعدين لهم حتى يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم .

 

- تنظيم وتدبير سير أعمال جميع مكاتب الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها داخل الملحقات الإدارية التابعة للجماعة .

 

وتحدد مهام وصلاحيات مصالح قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية في إطار الإختصاصات المخولة لرئيس الجماعة الحضرية.

 

قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية

إذا كانت الشرطة الإدارية الجماعية بمفهومها الخاص هي تعبير عن السلطة التنظيمية التي يخولها القانون لرؤساء المجالس الجماعية لتمكينهم من حماية النظام العام داخل الجماعة بما في ذلك نشاطات الأفراد وحماية ممتلكاتهم في نطاق الحياة داخل الجماعة.

فإن هذه الشرطة تخضع لمقتضيات قانونية وتشريع خاص بها، يراد به في الحقيقة الحفاظ على النظام العام في مدلوله الواسع الذي يشمل الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والرونق العام للمدينة وداخل نفوذ تراب الجماعة .

وإذا كان رئيس المجلس الجماعي يعتبر السلطة التنفيذية للجماعة يمثل الجماعة في جميع أعمالها المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالحها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فإن اختصاصاته في إطار الشرطة الإدارية بمفهومها العام تمارس بواسطة قرارات تنظيمية وبواسطة شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع ) المادة 50 من الميثاق الجماعي 08 ـ 17 ( يسهر على إعدادها وتنفيذها جهاز إداري يتكون من جميع المصالح التقنية والإدارية التابعة للجماعة في إطار القوانين التي تخول لكل مصلحة صلاحيات القيام بذلك كل حسب اختصاصاته .

وحتى يتمكن هذا الجهاز من أداء المهام المنوطة به فإنه بحاجة ماسة إلى مرجعية قانونية يستند عليها ، حيث أن أفضل أسلوب لتدبير الشأن العام المحلي هو المتحكم في آلياته المختلفة من قوانين وأنظمة ومساطر ، مع الإطلاع التام والمعرفة الضرورية بأساليب تطبيقها تطبيقا سليما على الحالات والنوازل التي يتطلب وضعها العمل على تنظيمها ، خصوصا ما يتعلق منها بمجال الشرطة الإدارية الذي يقتضي في ممارسة أنشطتها والتدابير المتخذة من طرفها الخضوع لمبدأ المشروعية والقانون في مدلوله الشامل والامتثال لروحه ، وأن أي انحراف عن هذا المبدأ من طرفها يكون سبب للطعن في قراراتها .

وأمام هذا الوضع أضحت الحاجة ملحة إلى ضرورة توفير رصيد هائل من المراجع القانونية والوثائق التي تدعم العمل اليومي للإدارة الجماعية قصد توفير جو ملائم وخلق مناخ مناسب للتعايش والانسجام بين مكونات إتخاذ القرار على الساحة المحلية وسد الثغرات خصوصا أمام وضعية تعدد الجهات المتدخلة في ميدان الشرطة الإدارية وتعارض الإختصاصات في بعض الأحيان .

وهكذا فإن أهم ما يؤهل أية جماعة لأن تحتل مكانة بارزة في ميدان تدبير الشأن المحلي هو توفرها على جهاز إداري تناط به مهم توثيق المرجعية القانونية وضبطها كي تستند وتعتمد عليها المصالح الإدارية الجماعية في إطار اتخاذ القرارات التنظيمية والتدابير الفردية ووضع الإطار القانون لممارسة مختلف أنشطتها اليومية .

وأمام هذا الوضع خصوصا عند تعارض الإختصاصات وتعدد الجهات المتدخلة في ميدان الشرطة الإدارية وتعدد القوانين وتشتتها ، وفي بعض الأحيان إنعدامها أو عدم التوفر عليها الأمر الذي يعقد أي تدخل هادف من أي مصلحة لتدبير الشأن المحلي على الوجه المطلوب أصبح من الضروري والمؤكد توفير على رصيد من القوانين والمراجع والوثائق التي تدعم العمل اليومي للجماعة .

وهذه الضرورة تبيح خلق مصلحة قانونية في إطار الشرطة الإدارية تناط بها مهمة البحث والتنقيب وجمع وتوثيق وحيازة نسخ من كل القوانين والمراجع القانونية سواء كانت ظهائر ، مراسيم وزارية ، قرارات تنظيمية أو منشورات وزارية ........... وذلك قصد ترتيبها وتنظيمها وتسجيلها حتى تكون رهن إشارة الموظفين ورؤساء المصالح والأقسام التابعين للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة يستندون عليها في عملهم اليومي وجعل هذا الرصيد مرجعية قانونية لهم .

واستنادا إلى ما سبق ذكره وبناءا على تعليمات السيد رئيس وتوجيهاته المنصبة حول خلق مصلحة قانونية في إطار الشرطة الإدارية . ومن خلال هذا التقويم المختصر يمكن إعطاء نظرة موجزة عن هيكلة قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية مشيرا إلى بعض رؤوس الأقلام لبعض الإختصاصات المخولة لهذا القسم في المجالين القانوني والشرطة الإدارية .

 

يمكن إعتبار قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية من بين أبرز مصالح الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة التي تلعب دورا هاما في المجالين القانوني والإقتصادي . ومن هنا يمكن تقسيم نشاط هذا القسم إلى قسمين :

1- الأنشطة الماديةالتي يمارسها قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية ترتبط بأنشطة الأفراد في المجال الإقتصادي بقصد تنظيمها وحمايتها من أي تهديد يمس الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة .

حيث يقوم هذا القسم في إطار الشرطة الإدارية بوضع الإطار القانوني لهذا النشاط المادي وذلك بتدخلاته قصد تنظيم مختلف الحرف المهنية والصناعية والتجارية على صعيد مدينة القنيطرة معتمدا في ذلك على قرارات تنظيمية جماعية تجعل من حاجيات السكان أساسا لتوزيع هذه الحرف على أحياء المدينة ومن خلال العمل اليوم لهذا القسم تبرز مساهمته في مجال النسق المعماري للمحلات التجارية والرونق العام وجمالية الشوارع الرئيسية للمدينة ....... هذا على سبيل المثال لا الحصر.

2- الأنشطة القانونيةوهي الأنشطة التي تعتمد على مجموعة من الخصائص القانونية وبالتالي تخضع للقانون في مدلوله الشامل والإمتثال لروحه ، وأن أي إنحراف عن هذا المبدأ من طرف الإدارة يكون سببا للطعن في القرارات المتخذة .

إذ ينصب نشاط الشرطة الإدارية من الناحية القانونية بالدرجة الأولى على موضوع تنظيم مجالات الحياة العامة للسكان أي تقنين وتقييد نشاط الأفراد والجماعات وحرياتهم بالقدر الذي يخدم الصالح العام ويضمن حرية المنافسة والمساواة.

 

يتكون قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية التابع للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة من المصالح التالية :

- مصلحة الشؤون القانونية والتوثيق .

- مصلحة الشرطة الإداريــــة.

- مصلحة المنازعات القضائيــة.

- مصلحة الإحصاء والمراقبة والسير والجولان.

- مصلحة الحالة المدنية .

مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها

الهيكل التنظيمي

 

لائحة القرارات التنظيمية التي وجهت للمصادقة عليها

تقرير حول حصيلة أنشطة مصالح قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية خلال سنة  2014

دليل الخطوات الواجب احترامها عند طلب الترخيص لمحل مفتوح للعموم

التقريرالسنوي حول حصيلة أنشطة مصالح قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية :تحميل الملف

انشطة قسم الشرطة الإدارية :تحميل الملف

المساطر الإدارية للحصول على ترخيص : تحميل الملف

ميثاق حسن السلوك : تحميل الملف

القرارات التنظيمية المصادق عليها منذ سنة 2010 : اضغط هنا

للمزيد من المعلومات يرجى ربط الاتصال ب

 

 

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

 

رأيكم يهمنا

أوافق على شروط الإرسال
captcha
تحديث

إقراراتكم المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعة

  لوضع إقراراتكم المتعلقة بالرسوم المستحقة  لفائدة الجماعة المرجو منكم  تحميل الملفات و ملاها تم إرجاعها عبر البريد الالكتروني التالي  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.