قسم الشؤون القانونية والحالة المدنية

 يتكون قسم الشؤون القانونية والحالة المدنية من المصالح الجماعية التالية:

1. مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.


2. مصلحة الشرطة الإدارية.


3. مصلحة الحالة المدنية.


4. مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاءات.

مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.

يعهد لمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

- أولا: في المجال القانوني

إعداد وصياغة القرارات التنظيمية الجماعية.
العمل على وضع الإطار القانوني لمختلف القرارات التنظيمية الجماعية.
المشاركة ومساعدة المصالح الجماعية في عملية إعداد وصياغة القرارات التنظيمية.
المساهمة في معالجة مختلف الملفات والقضايا الجماعية من الناحية القانونية.
تقديم الاستشارة القانونية لتفادي الخروج عن إطار الشرعية
السهر على تتبع مسطرة الموافقة على القرارات التنظيمية والتأشيرة عليها من طرف المراقبة الإدارية.
الإشراف على عملية ترقيم وتاريخ القرارات التنظيمية الجماعية المؤشر عليها من طرف السلطة المختصة.
القيام بجميع الأعمال الكفيلة بالبحث وجمع وحيازة المراجع القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجماعة.
القيام بجميع الأعمال الكفيلة بالبحث وجمع وحيازة المراجع القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجماعة :

• تنظيم خزانة خاصة بالمراجع القانونية توضع رهن إشارة موظفي الجماعة قصد البحث والقيام بالدراسات.


• تخزين جميع المراجع القانونية ونسخها وبرمجتها في النظم المعلوماتية.

- ثانيا: في مجال المنازعات القضائية

 دراسة وتتبع القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي تكون الجماعة فيها طرفا مدعيا أو مدعيا عليه وذلك بتنسيق مع المحامي المتعاقد مع الجماعة.
 جمع عناصر الدفاع بتعاون مع المصالح الجماعية المختصة معززة بالوثائق الضرورية.
 استلام الاستدعاءات والمقالات من لدن المحاكم.
 مسك جميع المقررات المطابقة للمجلس التي توجز لرئيس الجماعة أن يقيم الدعاوى القضائية.
 تتبع عمليات الدفاع أو طلب استئناف في الدعوى أو متابعة الاستئناف
 تتبع مسطرة إجراءات دعاوى الشطط في استعمال السلطة والدعاوي المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي
 العمل على حيازة نسخ من الأحكام الصادرة في حينها
 تتبع عملية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
 مسك سجل المنازعات القضائية تسجل فيه جميع القضايا المرفوعة ضد الجماعة أو تكون الجماعة طرفا فيها.
 إعداد جداول المنازعات القضائية السنوية وإرسالها إلى السلطات المركزية.
 السهر على تتبع الحوادث التي يحدثها الأغيار للأملاك الجماعية الخاصة أو العامة واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة حقوق الجماعة.

:  مصلحة الشرطة الإدارية

يعهد لمصلحة الشرطة الإدارية التابعة لجماعة القنيطرة القيام بالمهام التي من شأنها ضمان المساهمة في المحافظة على النظام العام وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة التالية

المجال التجاري والمهني والصناعي.

*  تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير المنظمة 
*  مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية.
*  منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو الخطيرة والمزعجة.
*  منح رخص فتح المحلات التجارية والمهنية والصناعية.
*  منح رخص فتح الوحدات الخاصة بالشركات الصناعية.
*  منح رخص الفتح المبكر والإغلاق المتأخر.
*  منح رخص فتح المحلات التجارية والمهنية داخل الأسواق الجماعية.
*  مراقبة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أوتخزن أوتباع فيها مواد خطيرة.
*  السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية المتعلقة بتنظيم الحرف المهنية والتجاريةوالصناعية.
*  اتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والإذن أو الأمر عند التدخل من أجل الحد من ظاهرة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
*  السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية التي تتعلق بتحديد الشروط العامة التي يمكن أن تمارس في إطارها الأنشطة الخاصة للأفراد قصد الحفاظ على الصحة العامة والسكينة العامة.
*  الإشراف على أعمال اللجن الجماعية المكلفة بمعاينات المحلات التجارية والمهنية والصناعية.

- ثانيا: مجال شغل الملك الجماعي العام.

 * تنظيم شغل الملك الجماعي العام المؤقت من طرف أصحاب المحلات التجارية والمهنية والصناعية.
 السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية المتعلقة باستغلال الأملاك الجماعية من طرف المؤسسات التجارية والمهنية.
 * اتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والأمر قصد محاربة الاستغلال العشوائي للملك الجماعي.
 منح رخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
 منح رخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بأعمال تجارية ومهنية وصناعية.
 منح رخص شغل الملك الجماعي بإقامة كشك.

- ثالثا: مجال المراقبة.

 * مراقبة الوضعية القانونية لمختلف المحلات التجارية والمهنية والصناعية واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين للقوانين الجاري بها العمل.
*  مراقبة المؤسسات المضرة والمزعجة والخطيرة.
 * مراقبة فتح المحلات التجارية والمهنية والصناعية والوحدات الصناعية بدون رخص قانونية.
 * مراقبة ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
 * اتخاذ التدابير الفردية المتعلقة بالمنع أو الأمر قصد الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك الجماعي.
 * اتخاذ التدابير الفردية المتعلقة بالمنع أو الأمر قصد الحد من ظاهرة فتح المحلات بدون رخص قانونية.
 * الإشراف على كل الأعمال المتعلقة بإحصاء المحلات التجارية المهنية والصناعية.
 * البث في شكايات المواطنين قصد رفع الضرر عنهم.
 *  اتخاذ التدابير الفردية المتعلقة بالأمر والمنع والإذن قصد رفع الضرر عن المشتكين وذلك طبقا للقوانين.

  مصلحة الحالة المدنية:

يعهد لمصلحة الحالة المدنية التابعة لجماعة القنيطرة القيام بالمهام التي من شأنها ضمان السير العادي لمكاتب الحالة المدنية بمختلف الملحقات الإدارية وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار الاختصاصات التالية

·  تنظيم وتصحيح وضعية مكاتب الحالة المدنية ووضعها في الإطار القانوني طبقا لمبدأ المشروعية والقانون.

·  وضع الإطار القانوني قصد ضبط وتنظيم مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل جميع الملحقات الإدارية.

·  السهر على تنفيذ قانون الحالة المدنية من طرف ضباط الحالة المدنية وكذا الأعوان المساعدين لهم الإشراف وتتبع سير جميع أنشطة مكاتب الحالة المدنية والأعمال التي تقوم بها.

·  التنسيق بين مختلف مكاتب الحالة المدنية التابعة للجماعة فيما بينها.

·  التنسيق بين مكاتب الحالة المدنية والمصالح الخارجية المختصة التالية:

 مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية.
 مصالح عمالة إقليم القنيطرة.
 اللجنة الإقليمية المكلفة بتفتيش مكاتب الحالة المدنية.
 المحكمة الابتدائية.

كما تقوم مصلحة الحالة المدنية بالمهام والصلاحيات التالية:

 ·  تتبع عملية إحصاء أحداث الحالة المدنية )من مواليد 1 وفيات 111 إلخ( وكذا المعلومات الإحصائية التي تحتاجها مديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط.

·  تتبع ومراقبة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصريح بالولادة وبالوفاة والتسجيل والتوقيع على رسوم الحالة المدنية والبيانات الهامشية الملحقة بها بمجرد تحريرها.

·  مراقبة عملية ترتيب جميع أوراق التصريح وأوراق التسجيل وبعثها وإرسالها من طرف ضباط الحالة المدنية إلى قسم الحالة المدنية بالعمالة.

·  تتبع ومراقبة تسجيل الولادات والوفيات بالسجلات الممسوكة لذا ضباط الحالة المدنية.

·  مراقبة عملية الحفاظ على السجلات والمستندات والعناية بها من طرف الضباط والموظفين والعاملين بمكاتب الحالة المدنية وذلك لضمان عدم ضياعها وتلاشيها.

·  تتبع ومراقبة إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية حفاظا على مصالح المواطنين المسجلين بها.

·  الإشراف على عملية تفعيل الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية المتعلقة بإعادة تأسيس السجلات في حالة ضياعها أو تعرضها للتلف.

·  مراقبة نظائر التي يوجهها ضباط الحالة المدنية من السجلات الممسوكة لديهم بعد حصرها إلى مصالح العمالة وكذا النظائر المعادة إليهم قصد تصحيح الأخطاء المرتكبة.

  مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاءات

يعهد لمصلحة الإشهاد على صحة الإمضاءات التابعة لجماعة القنيطرة القيام بالصلاحيات التي من شأنها ضمان تحقيق دعامة أساسية ومرجعية قانونية تستند وتعتمد عليها مكاتب تصحيح الإمضاءات الجماعية. وتتمثل هذه المهام فيما يلي:

·   السهر على تنظيم وتتبع سير جميع أعمال مكاتب الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة سخ الوثائق لأصولها والأعمال التي تقوم بها داخل الملحقات الإدارية.

·   الحرص على تتبع سير أعمال هذه المكاتب بما يتطابق مع الأحكام القانونية المتعلقة بمجال المصادقة على صحة الإمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

·   السهر على تنظيم عملية تسجيل الأعمال المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاءات والنسخ المطابقة لأصولها بسجلات المصادقة بجميع المقاطعات.

·   تتبع ومراقبة سجلات المصادقة ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

·   توزيع المهام بين الأعوان المكلفين بالإشهاد بمكاتب تصحيح الإمضاءات داخل المقاطعات.

·   التنسيق بين مختلف مكاتب الإشهاد على صحة الإمضاءات والنسخ المطابقة لأصولها التابعة للجماعة التي توجد داخل الملحقات الإدارية.

إن تتبع ومراقبة جميع أعمال مكاتب الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها بجميع المقاطعات الحضرية التابعة للجماعة تتم تحت إشراف مصلحة تصحيح الإمضاءات الأصل.